موارد تنجّز الواقع كما في أطراف العلم الاجمالي ، وبين موارد عدم تنجّزه كما في الشبهة البدوية الحكمية أو الموضوعية ، بلا فرق بين ما قبل الفحص وما بعده ، إذ المفروض عدم تمكن الوصول إلى الواقع ولو بعد الفحص ، فانّ الامتثال الاجمالي في جميع هذه الصور هو غاية ما يتمكن منه العبد في مقام امتثال أمر المولى ، وهذا ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف . الجهة الثانية : في البحث عن كفاية الامتثال الاجمالي مع تمكن المكلف من الامتثال التفصيلي ، ويقع الكلام تارةً في التوصليات . وأُخرى في التعبديات . أمّا التوصليات ، فلا شك أيضاً في كفاية الامتثال الاجمالي فيها ، لأنّ الغرض فيها مجرد حصول المأمور به في الخارج كيف ما اتّفق ، وباتيان جميع المحتملات يتحقق المأمور به لا محالة ، فإذا علم أحد بأنّه مديون بدرهم إمّا لزيد أو لعمرو وأعطى درهماً لزيد ودرهماً لعمرو ، حصل له العلم بالفراغ . ويلحق بالتوصليات الوضعيات ، كالطهارة والنجاسة ، فلو غسل المتنجس بمائعين طاهرين يعلم إجمالاً بكون أحدهما ماءً مطلقاً والآخر مضافاً طهر بلا إشكال . وكذا العقود والايقاعات ، فان احتاط المكلف وجمع بين إنشاءات متعددة يعلم إجمالاً بصحّة أحدها ، يكفي في حصول المنشأ لا محالة ، وإن لم يتميز عنده السبب المؤثر . هذا ، ولكن استشكل شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) ( 1 ) في الاحتياط في العقود والايقاعات باستلزامه الاخلال بالجزم المعتبر في الانشاء ، إذ الترديد ينافي الجزم ، ولذا لا يصحّ التعليق في الانشائيات إجماعاً .

--> ( 1 ) لاحظ الجزء الثالث من المكاسب : 173 ( مبحث التنجيز في العقد ) .